عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: در پی شهادت رئیسجمهور مجلس فردا جلسه علنی ندارد و دو مراسم اختتامیه دوره یازدهم و افتتاحیه دوره دوازدهم به سبک و سیاق قبلی برگزار نخواهد شد.
کرنش مجلس یازدهم در برابر دولت، کار دست نمایندگان داد. معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات، 11 خردادماه طی بخشنامهای به استانداریها، فرمانداریها و بخشداریها، ورود نمایندگان به امور اجرایی در سال پایانی مجلس و هرگونه انتصاب بر اساس سفارش نمایندگان را مطلقاً ممنوع کرد. بخشنامهای که به تعبیر نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بوی تنش، تفرقه و درگیری میدهد. این ماجرا واکنش تند نمایندگان را به دنبال داشت، بهگونهای که حتی دستور وزیر کشور و ملغی کردن ابلاغیه مذکور هم مجلسیها را آرام نکرد و آنها دوراهی برکناری «محمدرضا غلامرضا» یا استیضاح را پیش روی وحیدی قراردادند.
مجلس یازدهم وارد آخرین سال کاری خود شد. طبق آئیننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، انتخابات اعضای هیئترئیسه مجلس اعم از رئیس، نواب رئیس و دبیران این هیئت، هرساله و همزمان با روز بازگشایی مجلس در روز هفتم خرداد برگزار میشود.
طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در دستور کار صحن علنی یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه بهارستان قرار گرفت. نمایندگان مجلس یازدهم در تلاشاند با در اولویت قرار دادن طرح مذکور، این اصلاحات را به انتخابات مجلس دوازدهم برسانند.
رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس یازدهم درباره روند تغییرات و اصلاحات قانون انتخابات مجلس، گفت: استعفای مسئولان باید ۹ ماه پیش از زمان انتخابات صورت گیرد که در خرداد ماه عملی میشود.
پساز اینکه طرح شفافیت آرا نمایندگان در مجلس یازدهم هم رأی نیاورد، پارلمانیها از شفافیت صرفاً برای مجلس، به شفافیت برای هر سه قوه و همه نهادهای اجرایی تغییر رویکرد دادند.
به خاطر داریم که بهبود معیشت مردم یکی از شعارهای اصلی مجلس یازدهمیها در زمان انتخابات بود. اسفندماه ۹۸ که منتخبان بهارستان مشخص شدند، نرخ دلار در مرز 16 هزار تومان بود.
گزارش نهایی تحقیق و تفحص از سازمان منطقه آزاد قشم به تازگی منتشر شد. در این گزارش جزییاتی از تخلفات انجام شده در این سازمان، از ابتدای سال ۱۳۹۴ تا پایان ۱۳۹۹ آمده است. در مطلب پیش رو نقدی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس را میخوانید.
اصل ۶۴ قانون اساسی میگوید هر ۱۰ سال حداكثر ۲۰ نفر ميتواند به تعداد نمايندگان مجلس شوراي اسلامي افزوده شود. از آخرینباری که این قانون اعمال شده، دو دهه میگذرد و گویا پس از موافقت لفظی رئیس جمهور، حالا مجلس یازدهمیها برای افزایش تعداد نمایندگان به تکاپو افتادهاند.